جمعه ۰۹ خرداد ۱۴۰۴ - 
مهران مکوندی، مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران:
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران از سرمایه‌گذاری ۸۰۰ میلیون دلاری از منابع شرکت ملی نفت ایران برای خرید ۱۵ دستگاه حفاری خشکی در سال جاری خبر داد.مدیرعامل شرکت ملی حفاری از برنامه‌های گسترده برای نوسازی و بازسازی ناوگان حفاری خبر داد و اظهار کرد: تا پایان سال ۱۴۰۵، روند نوسازی ناوگان حفاری شامل دستگاه‌های سبک، نیمه‌سنگین، سنگین و فوق‌سنگین ادامه خواهد داشت، ضمن آنکه دستگاه‌های فرسوده مانند شهید رجایی و مدرس از رده خارج شده و جایگزین‌های جدید با توان ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ اسب بخار وارد ناوگان می‌شود.وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای حفاری ۱۳۰ تا ۱۵۰ حلقه چاه در سال جاری تأکید کرد: این هدف با همکاری کارفرمایان و تمرکز بر سرمایه‌گذاری محقق می‌شود، همچنین نگرش به نیروی انسانی و تجهیزات به‌عنوان عوامل کلیدی در افزایش راندمان حفاری مورد توجه است. از طرف دیگر، معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت فهرست جدید شرکت‌های ایرانی متقاضی فعالیت در حوزه اکتشاف و تولید نفت را منتشر کرد.
کد خبر: ۳۹۷۷۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۰
واقعا کشور، هدفمندی و هدفمندسازی یارانه دارد؟
ادعا می شود که بنا بر دلایل عدیده بین منابع درامدی و حوزه های هزینه ای سازمان هدفمندسازی یارانه ها ، ناترازی وجود دارد. ناترازی که باعث ایجاد کسری بودجه حداقل ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۳ خواهد شد؟ اما کسی حرفی از این نمی زند که یک جای این داستان و ماجرا واقعا می لنگد. داستان سازمان هدفمندسازی یارانه ها ، داستانی جالب است. سازمانی چون قوطی خیارشور درب بسته با کمترین مراودات با بیرون و تمایل بسیار پائین به شفاف سازی وضعیت هزینه درآمد خود. سازمانی که حدود یک دهم بودجه کشور بدان اختصاص دارد با این سر و وضع فاجعه بار در نوعی حیات خلوت مدیریتی ، اداره می شود؟! پرداخت عمومی یارانه ها ( بی خاصیت ترین کار قابل تصور در اقتصاد یک کشور)، کم توجهی مفرط به بحث قاچاق بعضا سازماندهی شده مرزی از کالاهای دارای یارانه ، دولا پهنا حساب کردن خدمات ناقص با مردم ( بدلیل بهره وری پائین تولید ) و منت گذاری بر مردم برای پرداخت یارانه پنهان و مواردی از این دست، بخشی از دست پخت مدیران عزیز ، ذی نفعان و ذی مدخلان مرتبط با این سازمان است.بنظر می رسد که در دولت سیزدهم هم شاهد تداوم همان سیاست ها و عدم شفافیت ها در سازمان هدفمندسازی یارانه ها باشیم. منابع درآمدی با انبوهی از ابهام مواجه است. منابع مصرفی و هزینه ها هم همین طور. نوعی بی انضباطی مالی و عدم برنامه ریزی موثر در حال دنباله گیری است و نکته خنده دار داستان اینکه، کسی نمی داند واقعا چند نفر در کشور یارانه می گیرند و چند نفر نمی گیرند. آیا لازم نیست همانند سایر کشورها ، سایتی تاسیس شود و در آن لیست کدملی افرادی که یارانه می گیرند و لیست کد ملی افرادی که یارانه نمی گیرند، قید گردد. اگر این کار کوچک انجام نمی شود، آیا حق داریم پذیرای شائبه ها و شایعات باشیم؟
کد خبر: ۳۹۴۴۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
بودجه ۱۴۰۱؛
جزئیات بودجه ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی در بخش اقتصادی نشان می‌دهد هفت ابر شرکت دولتی که سهم ۳۶ درصدی از درآمد شرکت‌ها دارند تنها ۳ درصد آن را مالیات و سود به دولت می‌دهند.
کد خبر: ۳۶۶۱۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۴
كارشناسان از احتمال بازنگري در سازوکار شوراي اقتصادي سران قوا مي‌گويند؛
گزارش بررسي لايحه بودجه سال 1399 كل كشور در بخش نفت، آن‌قدر نهيب‌زننده است كه گمان مي‌رود چندان توجهي به تدوين اين بخش از سوي كارشناسان در دولت نشده باشد.
کد خبر: ۲۵۳۵۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۳
پرونده های مربوط به حقوق بیت المال؛
رئیس قوه قضائیه رأسا و عطف به دستور قبلی خود در جایگاه مدعی‌العموم و قاضی‌القضات، مانع خروج پول از حساب‌های قوه قضائیه و اجرای احکام و واریز به حساب پیمانکار شد.
کد خبر: ۱۹۳۳۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
مجلس بررسی کرد؛
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ۳۸. بخش نفت» به بررسی منابع و مصارف بودجه شرکت ملی نفت ایران در لایحه بودجه سال ۹۸ پرداخته است. بر اساس این گزارش تنها منابع مالی قابل اتکا و قابل حصول شرکت ملی نفت در بودجه از محل سهم ۵/ ۱۴ درصدی این شرکت از درآمدهای نفتی است که حدود ۱/ ۴۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده. این در حالی است که بر اساس بودجه سال ۱۳۹۸، مجموع مصارف این شرکت بالغ بر ۱/ ۱۴۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. مصارف شرکت ملی نفت در دو بخش عمده سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌ها تقسیم می‌شود. مجموع مصارف سرمایه‌ای حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان و بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان نیز به بازپرداخت بدهی‌ها اختصاص دارد.
کد خبر: ۱۸۳۵۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
در گزارشی بررسی شد؛
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ۳۸. بخش نفت» به بررسی منابع و مصارف بودجه شرکت ملی نفت ایران در لایحه بودجه سال ۹۸ پرداخته است. بر اساس این گزارش تنها منابع مالی قابل اتکا و قابل حصول شرکت ملی نفت در بودجه از محل سهم ۵/ ۱۴ درصدی این شرکت از درآمدهای نفتی است که حدود ۱/ ۴۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده. این در حالی است که بر اساس بودجه سال ۱۳۹۸، مجموع مصارف این شرکت بالغ بر ۱/ ۱۴۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. مصارف شرکت ملی نفت در دو بخش عمده سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌ها تقسیم می‌شود. مجموع مصارف سرمایه‌ای حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان و بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان نیز به بازپرداخت بدهی‌ها اختصاص دارد.
کد خبر: ۱۸۲۷۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
جزییات طرح توسعه پتروپالایشگاه‌ها؛
علی بختیار درباره طرح افزایش ظرفیت پالایشی کشور با استفاده از سرمایه‌های مردمی گفت: نتیجه جلسات بسیار فشرده ای که میان بانک مرکزی، سازمان بورس، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی و مرکز پژوهش های مجلس به عنوان بخش های مختلف درگیر در رابطه با قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه مردمی، برگزار شد، این بود که اصلاحات مورد نیاز و نقطه نظرات بخش های مختلف به آن اضافه شد.
کد خبر: ۱۷۷۸۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
علیرغم انجام ندادن مفاد پیمان با شرکت ملی نفت ؛
یک پیمانکار متخلف که با یکی از مدیران ارشد شرکت ملی نفت نیز بستگی نسبی نزدیکی دارد علیرغم انجام ندادن مفاد پیمان با شرکت ملی نفت موفق شد علیه این شرکت حکم خسارت تأدیه بگیرد و ۵۰ میلیارد تومان از حساب شرکت ملی نفت برداشت کند.
کد خبر: ۱۳۲۵۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۵
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس:
هنوز پس از پنج سال وقتی پای پرونده‌های تخلف احمدی‌نژاد به میان می‌آید همه نقل قول‌ها یک حرف را تکرار می‌کنند: "در حال پیگیری است"!
کد خبر: ۱۰۷۴۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
آیا استعفای اسلامیان به دیمیتریس ارتباط دارد؟
در حالی بلافاصله پس از استعفای مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری خبرهایی در رسانه‌ها منتشر شد که یکی از اصلی‌ترین دلایل این استعفا، پرونده دیمیتریس است، برخی معتقدند که استعفای اسلامیان هیچ ارتباطی به این پرونده نداشته است.
کد خبر: ۹۱۲۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۰
تکیه افراطی بر درآمدهای نفتی
اقتصاد ایران مانند اقتصاد سایر کشورهای نفت‌خیز، از یک اقتصاد توزیعی بهره می‌برد. دولت‌ها به‌راحتی بخش اعظم درآمد خود را از نفت طلب می‌کنند. هرجا نقصی هویدا می‌شود، درآمدهای نفتی به کمک می‌آید و صد افسوس آنکه این استتارها بیشتر در بخش واردات عرض‌اندام می‌کند تا سرمایه‌گذاری در بخش تولید.
کد خبر: ۱۹۶۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۵